11358 - فإذا تمهدت هذه القواعد ، انعطفنا على الأمان بالإشارة ، لنذكر مسائل كانت تستدعي تقديم ما قدّمناه . فلو أشار مسلم في الصف إلى كافرٍ ، فانحاز ذلك الكافر إلى المسلمين ؛ معوّلاً على إشارته ، فإن قال المشير : أردت الأمان ، وقال الكافر : فهمتُ الأمان ، فهذا كافر مستأمن لا يُتعرض له . ولو قال : ما أردتُ الأمان ، وقال الكافر : ما فهمت الأمان ، فهو كافر وقع في قبضتنا بلا أمان ، فنقتله أو نسترقه . وإن قال المسلم : ما أردت الأمان ، وقال الكافر : فهمت الأمان ، بلغ المأمن ، ولم نتعرّض له ، فإن قال المسلم : أردت الأمان ، وقال الكافر : ما فهمت الأمان ، فهذا في حكم أمانٍ غير مقبول ، وقد ذكرنا أنه لا يصح ، فيقتل أو يفعل به ما يفعل [ بالأسراء ] ( 1 ) . هذا ما ينعقد به الأمان مع ما يتصل به . 11359 - فإن قيل : جوّزتم لآحاد المسلمين أن يؤمنوا آحاد الكفار ، فما قولكم فيه إذا وقع في الأسر كافر أو كفار ، فأراد بعض الغانمين أن يمنن على بعض الأسارى ؟ قلنا : لا سبيل إلى ذلك . والفرق بين المنّ والأمان أن المن يجري بعد تعلّق الحقوق بالأسرى ، فلا ينفذ التصرف فيه إلا من ذي أمر ، وهو الإمام ، أو المستند إليه ، والكافر [ المؤمَّن ] ( 2 ) الحربي لم يتعلّق به حق لمستحق . فإن دخل بلاد الحرب طائفةٌ ، وغنموا وأسروا ، ثم إنهم أرادوا المن على الأسرى ، قلنا : ليس لهم ذلك ، فإن الإمام قد يرى إرقاقهم ، [ كما ] ( 3 ) يتعلق برقابهم [ حق ] ( 4 ) الخمس . وهذا يعارضه أن الإمام إذا [ من ] ( 5 ) ، فقد أبطل حقوق الغانمين ،

--> ( 1 ) في الأصل : " الأمراء " . ( 2 ) مكان بياضٍ قدر كلمة . ( 3 ) زيادة لاستقامة العبارة . ( 4 ) في الأصل : " حتى " . والمثبت تقدير من المحقق . ( 5 ) في الأصل : " أمن " .